حقوق تجارت

از حقوقدانان مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به بهروز اخلاقی و ربیعا اسکینی و حسن ستوده تهرانی اشاره کرد.

• قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
• لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
• قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
• آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
• قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آن‌ها را بیان می‌کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.

اسناد تجاری به معنای خاص، در تقسیم‌بندی کلی اسناد، سند عادی تلقی می‌گردد، اما در مقایسه با دیگر اسناد عادی از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن‌ها را از اسناد عادی دیگر متمایز می‌سازد.

وجوه تمایز یا ویژگی‌های اسناد تجاری عبارت‌اند از:

ویژگی اول: قابلیت نقل و انتقال

ویژگی دوم: جنبهٔ شکلی اسناد تجاری

ویژگی سوم: تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

ویژگی چهارم: برخورداری از بعضی مزایای قانونی